عَقَدَت وحدة قضايا الجرائم الرقمية برئاسة المستشار تامر الشحات، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حلقة نقاشية تحت عنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت، واستخلاص الدليل الرقمي" وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

أكد المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، أن تطور الجريمة الرقمية استلزم بالقطع مواكبة ذلك من خلال تدريب جهات إنفاذ القانون على مواجهة تلك الأنماط المستحدثة للجريمة، وبِنيَة تشريعية قادرة على التعاطي مع مفردات تلك الجريمة وآليات تحقيقها وإثباتها، داعيًا المشاركين للاستفادة من مخرجات الحلقة النقاشية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

 

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، اهتمام الجهاز البالغ بالتعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتطبيق القانون في مجال الجرائم الرقمية وآليات العمل مع الدليل الإلكتروني.

تناولت الحلقة النقاشية عددًا من الموضوعات ذات الصلة وهي:
١) "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، والذي استعرضه د. محمد السيد سعيد - رئيس المكتب القانوني للوحدات الفنية.
٢) "دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، والذي استعرضه د. رامي أحمد - كبير خبراء التكنولوجيات الرقمية والسياسات العامة.
٣) "دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، والذي استعرضه م. وليد زكريا - رئيس قطاع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
٤) "دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، والذي استعرضه م/ محمود رؤوف - رئيس وحدة معالجة الحوادث السيبرانية وضمان الاستمرارية.
٥) "أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت"، والتي استعرضها م. شريف منصور - مدير الإدارة.

جدير بالذكر أن المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية كان قد أصدر القرار رقم "٥٣٠" في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ بإنشاء وحدة قضايا الجرائم الرقمية، وتتبع رئيس الهيئة، وعَهَدَ لها بعددٍ من الاختصاصات منها: فحص وتحقيق الجرائم التي يرتكبها أي من العاملين بالجهات التابعة لولاية النيابة الإدارية متى تم ارتكابها باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكافة ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة.