قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس، خلال زيارة إلى بيروت، إن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم اقتصاده المتعثر وقوات الأمن.

وقالت فون دير لاين إن حزمة الدعم ستساعد في تعزيز الخدمات الأساسية في لبنان ومنها الصحة والتعليم لكنها أضافت أن من المهم بالنسبة لبيروت أن "تمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية" لإعادة إحياء بيئة الأعمال والقطاع المصرفي.

 وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن الدعم الأمني ​​للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام سيركز على توفير التدريب والمعدات والبنية التحتية لتحسين إدارة أمن الحدود.

وأوضحت أن الأموال ستكون متاحة اعتبارا من هذا العام حتى 2027.

وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019 بعد هدر في الإنفاق وفساد استمر لعقود. ومع ذلك، عطلت مصالح خاصة للنخبة الحاكمة الإصلاحات المالية التي من شأنها أن تمهد للبنان الطريق للحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وتسبب السماح للأزمة بالتفاقم في حرمان معظم اللبنانيين من الوصول إلى مدخراتهم وانهارت العملة المحلية وواجهت المؤسسات العامة من المدارس وحتى الجيش صعوبات جمة في مواصلة عملها.

 ويقول باحثون إن ذلك تزامن مع زيادة قوارب المهاجرين التي تنطلق من شواطئ لبنان إلى أوروبا متجهة بالأساس إلى قبرص القريبة وإيطاليا.