(CNN)-- حُرمت امرأة لم يذكر اسمها من الحصول على تصريح أمني سري للغاية هذا العام بسبب كونها من أقارب "دكتاتور استبدادي" في دولة لم يذكر اسمها، وفقًا لوثيقة متاحة للجمهور من مكتب جلسات الاستماع والاستئناف التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.

وقرر القاضي الإداري في القضية في النهاية رفض منح التصريح الأمني فيما بدا أنها قضية استثنائية لأن مقدمة الطلب مرتبطة بـ شخص سيء وخطير للغاية، دكتاتور دولة معادية للولايات المتحدة".

ووفقا للوثيقة فإن مقدمة الطلب، التي لم يذكر اسمها، في الثلاثينيات من عمرها ومتزوجة من مواطن أمريكي ولد في الولايات المتحدة، وعملت لدى مقاولين دفاعيين لعدة سنوات، وانتقلت هي وعائلتها إلى الولايات المتحدة في التسعينيات عندما كانت صغيرة وأصبحت مواطنة أمريكية، وأنها ليست على اتصال بأي من أفراد أسرتها الذين لا يزالون يعيشون في البلد المعني - والمشار إليه فقط باسم "البلد X" في الوثيقة.

وقال القاضي إن الدولة X"تدعم الإرهاب الدولي، وتقوم بهجمات إلكترونية وتجسس ضد الولايات المتحدة".

وغير جميع أفراد الأسرة أسماءهم عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، في حين أن مقدمة الطلب قالت للمحكمة إن والدتها "لا تزال تخشى الانتقام"، وفقا للوثيقة.

وورد في الوثيقة أن المرأة المعنية لديها بالفعل تصريح أمني سري ولم تثر أي مخاوف بشأن تعاملها مع المعلومات الحساسة.