كشف الهجوم الأخير الذي شهدته مدينة سيدنى الأسترالية، أن الاثنين اللذين قاما بالهجوم كان يستهدف النساء ويتجنب الرجال، فيما استمرت ظاهرة جرائم القتل التي يكون ضحاياها من النساء، والعنف الأسرى كارثة مستمرة داخل المجتمع الأسترالي منذ عقود، كل هذا دفع لظهور موجة غضب ضد الواقع المؤلم، والمطالبة بقوانين أكثر صرامة تحد من تلك الظاهرة، وقد نظم الآلاف مظاهرات خلال هذا الأسبوع للتعبير عن الغضب من تلك الظاهرة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة BBC البريطانية، فقد تظاهرت أعداد كبيرة من الناس في ملبورن يوم الأحد، ونظمت مسيرات في جميع أنحاء أستراليا ردا على موجة العنف الأخيرة ضد المرأة، ويطالب المتظاهرون بإعلان العنف القائم على النوع الاجتماعي حالة طوارئ وطنية ووضع قوانين أكثر صرامة لوقفه.

 

 

القضية أزمة وطنية

 

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الأسترالية المحلية، فقد وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز القضية بأنها أزمة وطنية، وجاء ذلك التصريح، بعد أن أظهرت معدلات الجريمة في أستراليا، أنه قُتلت امرأة في المتوسط ​​كل أربعة أيام حتى الآن هذا العام، وقالت منظمة مارتينا فيرارا: "نريد خيارات بديلة لإعداد التقارير للضحايا الناجين للسماح لهم بامتلاك قصصهم وامتلاك رحلة الشفاء وإعداد التقارير، ونريد من الحكومة أن تعترف بأن هذا إجراء طارئ وأن تتخذ إجراءات فورية".

وفي حديثه خلال مسيرة في العاصمة كانبيرا حضرها آلاف المتظاهرين، اعترف ألبانيز بأن الحكومة على جميع المستويات بحاجة إلى القيام بعمل أفضل، وقال "نحن بحاجة إلى تغيير الثقافة والمواقف والنظام القانوني والنهج الذي تتبعه جميع الحكومات"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن الأمر لا يعود إلى النساء، بل إلى الرجال لتغيير سلوك الرجال أيضًا".

 

 

حالة طوارئ وطنية 

 

 

ورداً على دعوات المتظاهرين لتصنيف العنف ضد المرأة على أنه حالة طوارئ وطنية، قال ألبانيز إن التصنيف يستخدم عادة أثناء الفيضانات أو حرائق الغابات للإفراج عن ضخ مؤقت من المال، وأضاف: "لسنا بحاجة إلى شهر أو شهرين، نحن بحاجة إلى معالجة هذا الأمر بطريقة جدية، أسبوعًا بعد أسبوع، وشهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام".

وقد قوبلت تعليقاته بمزيج من المضايقات والهتافات، ولكن المدعي العام الفيدرالي الأسترالي، مارك دريفوس، رفض تشكيل لجنة ملكية للنظر في العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقد وصف ألبانيز العنف القائم على النوع الاجتماعي مرارًا وتكرارًا بأنه وباء، لكنه ليس جديدًا: ففي عام 2021، نُظمت مسيرات في جميع أنحاء البلاد بسبب مزاعم بسوء السلوك الجنسي داخل الحكومة.

 

 

الجريمة الأخيرة أعادت التظاهرات إلى الشارع

 

 

وعقب الهجوم الذى شهدته سيدني منتصف هذا الشهر، قالت الشرطة الأسترالية، إن المهاجم الذي قتل ستة أشخاص طعنا في مركز تسوق مزدحم في ضاحية بوندي الساحلية بسيدني ربما كان يستهدف النساء، في الوقت الذي أعلنت البلاد الحداد على الضحايا ووضع مئات الأشخاص الزهور بالقرب من مكان الحادث، ففي الهجوم الذي وقع في مركز ويستفيلد بوندي جانكشن التجاري، قُتل خمسة من الأشخاص الستة وأغلبية المصابين الاثني عشر من النساء، وقالت كارين ويب مفوضة شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لهيئة الإذاعة الأسترالية: «من الواضح بالنسبة لي، ومن الواضح للمحققين، أنّ الجاني ركز على النساء وتجنب الرجال»، وأضافت، «المقاطع المصورة تتحدث عن نفسها، أليس كذلك؟ هذا بالتأكيد خط للتساؤل بالنسبة لنا».

وقد وصف شهود كيف قام المهاجم جويل كوتشي (40 عاماً) الذي كان يرتدي سروالاً قصيراً وقميصاً لدوري الرجبي الوطني الأسترالي، بالركض عبر المركز التجاري حاملاً سكينا، وقتل المهاجم على يد المفتشة إيمي سكوت التي تصدت له بمفردها بينما كان في حالة هياج.

وبعد ما تم كشفه في تلك التحقيقات، فقد شهدت مدن أستراليا حشودا كبيرة، ففي أديلايد، تشير التقديرات إلى أن حوالي 3000 شخص احتشدوا خارج مبنى البرلمان بالمدينة يوم السبت، وذكرت 9News أن احتجاجات جرت أيضًا في بريسبان وملبورن وجولد كوست ونيوكاسل يومي الجمعة والسبت، وتزامنت المسيرات أيضًا مع اتهام رجل بقتل إريكا هاي البالغة من العمر 30 عامًا، وهي أم لأربعة أطفال، والتي عثر عليها ميتة بعد حريق منزل في بيرث في وقت سابق من هذا الشهر، وإجمالاً، قُتلت 27 امرأة في أول 119 يومًا من عام 2024، وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة الحملة Destroy the Joint، فيما تنتشر ظاهرة العنف الأسرى داخل المجتمع الأسترالي خلال السنوات الماضية.