أعلنت وزارة المالية السعودية عن إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأوضحت أنها تستهدف بذلك تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة، كما أنها خطوةً مُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.

تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية

كما تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
وتُمكّن التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالًا خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد).

وذلك للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها، كما تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان لضمان استمرارية الأعمال.

هذا بالإضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه مُحققًا للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
وشملت التعديلات، عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءًا من الالتزام التعاقدي، حيث جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع.

منافسات الإنشاءات العامة

واستثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة.

وأكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة.

كما تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
من بين التعديلات أيضا إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.