أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، وتطوير التعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل العديد من المشروعات القومية الهامة التى تخدم القطاعات التنموية المختلفة.

مشروعات التعاون الإنمائي

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور تاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" فى اليابان، وكاتو كين، المدير التنفيذى لمكتب جايكا بالقاهرة وعدد من مسئولي الجانب الياباني، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والياباني، والحرص على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بما يلبي متطلبات وأولويات التنمية في مصر، ويرسخ العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي.
وبحث الجانبان موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في إطار الشراكة المصرية اليابانية؛ ومن بينها برنامج تنمية السياسات لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الفوتوفلطية بالغردقة، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى، ومشروعات الري، والمتحف المصري الكبير، ومستشفى الأطفال الجامعى -أبو الريش.
ومن جانبه، أكد السفير الياباني الحرص على استمرار التعاون البناء بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.
وناقش الجانبان - خلال اللقاء - برامج التعاون الثنائي المستقبلية في ضوء الأولويات المشتركة، وحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي، حيث تمت مشاركة عدد من برامج التعاون في المجال الثقافي، وكذلك دعم جهود الأمن الغذائي تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، فضلًا عن دعم التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بتمكين ذوي الهمم في ظل ما توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الخدمات وتمكين ذوي الهمم.

كما تطرقت المناقشات إلى بدء التنسيق لتنظيم حوار السياسات المصري الياباني السنوي لبحث أولويات الحكومة المصرية واستراتيجية المساعدات التنموية اليابانية للعام 2024 / 2025، والتنسيق لانعقاد الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي الياباني العربي المقرر أن تنظمه اليابان منتصف العام الجاري.
وتم التأكيد على اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به مصر واليابان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة.

كما تمت الإشارة إلى الجهود الإصلاحية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتسهيلات المتاحة لتسهيل عمل الشركات الأجنبية فى مصر، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في قطاعات الدولة المختلفة، وفي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا وتحسين الصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، فيما أعرب الجانب الياباني عن حرص حكومته على توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم خطة الإصلاح الاقتصادى وخطة مصر 2030.