وافق أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على ندب عدد من كبار العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظائف الإدارات العامة المدرجة بالهيكل التنظيمي الجديد المعتمد للمجلس الأعلى للآثار والتابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار.

أصدر د.محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة، في ضوء موافقة الوزير، نحو ندب كل من د.رشا كمال مديرا عاما للوعي الأثري وإسلام سليم مديراعاما للآثار الغارقةود. نجوي متولي مديرا عاماللنشر العلمي، وأميرة بحيري مديرا عاما للمساحة وشئون الأملاك لمناطق الآثار، و صابر غازي مديرا عاما للتعديات وسامح زكي نعمان في وظيفة مديرا عاما للتسجيل والتوثيق الأثري، ومحمد زايد مديرا عاما لمخازن الآثار،ود. صبري أبوبكر مديرا عاما للحيازة والمقتنيات الأثرية، ومحمد عثمان مديرا عاما للرقابة على المنافذ، ونصر جبريل مديرا عاما للمضبوطات الأثرية والأحراز.

أوضح رئيس المجلس أنه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد فقد تم استحداث قطاع لحفظ وتسجيل الآثار، لأول مرة، ليضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية التي تتبع رئيس القطاع مباشرةً ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة، مُشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استئناف تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار الذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2022 والصادر في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، حيث تُعد هذه القرارات هي ثاني الخطوات التنفيذية التي تُتخذ في إطار استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس، ويضمن قيام المجلس بالدور المنوط به كمؤسسة علمية توعوية ومُنظمة للعمل الأثري في مصر وكمالك ومُشغل للمتاحف والمواقع الأثرية، حيث تم تنفيذ الخطوة الأولي في شهر نوفمبر 2023، حين تم إصدار مجموعة من القرارات الوزارية باستمرار تكليف وندب رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار.

أكد د. أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جاري استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل باقي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المُدرجة بالهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يتضمن الهيكل الجديد حالياً عدد 6 قطاعات بالمستوى الوظيفي الممتاز، و23 إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي، و89 إدارة عامة بالمستوى الوظيفي مدير عام، بالإضافة إلى 39 إدارة إشرافية، وهي التقسيمات التنظيمية التي تم إدراجها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يتوافق مع أهداف واختصاصات وأنشطة المجلس المقررة بموجب أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

وأشار أنه سيتم أيضاً استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكافة المحافظات لضمان إلمام جميع موظفي المجلس بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال وفقاً للضوابط القانونية المقررة.

يذكر أن د. رشا كمال حاصلة على دكتوراه الفلسفة في التربية من خلال الفن، وأشرفت على العديد من الاطروحات العلمية (ماجستير ودكتوراة) لكلٍ من تخصصي التراث والمتاحف بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، كما حصلت على عدد من الدورات والبرامج التدريبية من أهمها تدريب ITP بالمتحف البريطانى، وتدريب متاحف منطقة كولونيا و هلدسهايم بألمانيا.

أما إسلام سليم ، فقد حصل على ليسانس الآداب قسم الآثار اليونانية والرومانية، وعلى درجة الماجستير في تخصص الآثار البحرية والمغمورة بالمياه عن الموانئ القديمة، وباحث دكتوراه حالي في بحث بعنوان الموانئ العسكرية بحوض البحر المتوسط. وقد حصل على العديد من الرخص الدولية المُعتمدة في رياضة الغوص، أبرزها رخصة مدرب غوص من منظمة SSI، ورخصة مساعد مدرب غوص من منظمة PADI، كما تلقى العديد من برامج التدريب الدولية المتخصصة في مجال الغوص الترفيهي والتقني، والتصوير الفوتوغرافي تحت المياه، والإنقاذ والإسعافات الأولية لإصابات وحوادث الغوص.

وفيما يخص الدكتورة نجوى متولي، فقد حصلت على ليسانس الآثار المصرية من كلية الآثار جامعة القاهرة، كما حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من ذات الجامعة في تخصص الآثار المصرية. وقد تم تعيينها بإدارة النشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار ضمن أوائل الخريجين، وتدرجت في الوظائف بالإدارة إلى أن تم تكليفها بالعمل كمدير للإدارة، بالإضافة إلى تكليفها بالإشراف على بيوت الهدايا بالمجلس الأعلى للآثار.

أما أميرة بحيري، فقد عملت بالمجلس الأعلى للآثار كأخصائي رسم أثري، وحصلت على دبلوم في نظم المعلومات الجغرافية للآثار من جامعة عين شمس، ولها خبرات عمل مختلفة داخل إدارة المساحة وشئون الأملاك بالمجلس، حيث عملت كمراجع للخرائط بأقسام الوجهين البحري والقبلي، ثم مشرف على مراجعي الخرائط بالإدارة، فضلاً عن مشاركتها بمشروع رقمنة الخرائط الورقية بالإدارة.

أما صابر غازي، فقد حصل علي ليسانس الآثار من جامعة القاهرة، ودبلومة الدراسات العليا في تخصص لآثار المصرية. وعمل كمفتش آثار بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، والمشرف الأثري علي تطوير سور القاهرة الشمالي وبوابتي النصر والفتوح، ومفتش آثار بالإدارة المركزية لإزالة التعديات بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ثم مفتش آثار بالإدارة المركزية للمساحة والأملاك، ومدير المراجعة الأثرية بالمساحة والأملاك، ثم مدير عام الإدارة العامة للتعديات بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية.

فى حين حصل سامح زكى نعمان.. على ليسانس الأثار المصرية من كلية الآثار جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تاريخ الفن، ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم، وهو باحث حالي لنيل درجة الماجستير في تخصص الآثار المصرية.

أما محمد محمود زايد، فقد حصل على ليسانس الآثار مصرية من كلية الآثار بجامعة القاهرة، ودبلوم في الدراسات الأفريقية من معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة . عمل كمفتش آثار بمنطقة آثار حلوان والصف، ثم أمين متحف بمخازن الآثار بالمتحف المصري الكبير، ثم رئيس مخزن الفخار بالمتحف المصري الكبير، كما شغل وظيفة مدير إدارة المخازن النوعية بالإدارة المركزية للمخازن المتحفية.

أما د.صبري أبو بكر، فقد حصل على ليسانس الآداب من قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية بجامعة الأسكندرية بشُعبة الآثار المصرية، بالإضافة إلى درجة الماجستير من جامعة حلوان بتقدير ممتاز، ودرجة الدكتوراه من جامعة عين شمس بمرتبة الشرف الأولى، وله بعض الأبحاث المنشورة فى مجلات علمية محلية ودولية. عمل بالمجلس الأعلى للآثار أميناً لمتحف آثار الوادى الجديد، ثم مفتشاً لآثار الداخلة وكبير مفتشي آثار بلاط بالوادي الجديد، ثم مديراً لمنطقة آثار بلاط، ومديراً لمنطقة آثار الداخلة والفرافرة، ومدير بالإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية.

وفيما يخص محمد عثمان، فهو حاصل على درجة الليسانس من كلية الآداب في تخصص الآثار المصرية، بالإضافة إلى دبلومة الدراسات العليا في الآثار المصرية. عمل كمفتش آثار بمنطقة آثار الغربية، ثم مفتشاً بمنطقة آثار كفر الشيخ، كما عمل كمفتش آثار بإدارة الآثار الغارقة بشمال سيناء، ثم مديراً للوحدة الأثرية بميناء دمياط البحري، ومديراً عاماً للمنافذ الأثرية البحرية.

أما نصر جبريل إبراهيم حسن، فقد عمل كمفتش آثار بمنطقة آثار المطرية، ثم انتقل للعمل كمفتش آثار بإدارة المضبوطات الأثرية و الأحراز، ثم مدير إدارة المضبوطات الأثرية، ثم مُكلفاً للعمل كرئيس للإدارة المركزية للمضبوطات الأثرية والأحراز.