دعا وزير الخارجية سامح شكري إسرائيل لعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح، على خلفية تصريحات حول اجتياح مدينة رفح جنوب غزة. 

الحرب في غزة

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرلندي، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يجب أن تكون هناك قدرة على اتخاذ خطوات رادعة لإسرائيل إذا اجتاحت رفح. 

وأضاف سامح شكري، أنه لا يمكن للضمير العالمي أن يحتمل استمرار هذا الحجم من القتل فى غزة الذي وصل إلى 34 ألف قتيل، منهم 20 ألفا من نساء وأطفال، واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع بحيث أصبح غير قابل للعيش فيه.

وأكد شكري ضرورة توقف هذه الحرب والعمل على إنهائها ووضع إطار يؤدي إلى إنهاء الصراع من خلال الجهد الذي تبذله حاليا الدول من أجل إنهاء الصراع بإقامة الدولة الفلسطينية وهو أمر يجب أن يتم دعمه من كل الشركاء والمجتمع الدولي.

ونوه بأن منظمة الأونروا المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات داخل الأراضي الفلسطينية، والدول التي علقت مساهمتها للأونروا أضرت كثيرا بالمنظمة في ظل هذا الوضع الإنساني الكارثي.

وأعلن الوزير شكري رفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ السابع من أكتوبر دون توقف.وأكد العمل مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن تقرير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) دحض ادعاءات الاحتلال بتورط موظفيها في "أحداث 7 أكتوبر".

ولفت الوزير شكري إلى أن الأونروا هي المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات بقطاع غزة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في قرار تعليق تمويل الوكالة.بدوره، وجه وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن الشكر إلى مصر على المساعدات التي قدمتها لرعايا بلاده من أجل تيسير خروجهم من قطاع غزة، معبرا عن مخاوف كبيرة بشأن الموقف في قطاع غزة.

وكشف مارتن عن أنه سيزور معبر رفح اليوم لبحث إزالة العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات، مؤكدا مواصلة تقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال وكالة الأونروا.وقال مارتن، إن وكالة الأونروا منظمة لا غنى عنها في عمليات إعادة الإعمار بقطاع غزة عبر تقديم العديد من الخدمات، مثمنا الجهود المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة ومؤكدا ضرورة الإفراج عن المحتجزين.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين 

ولفت إلى أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة في غاية الأهمية لدعم الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير والوصول إلى حل الدولتين، معبرا عن التطلع لمشاركة الجهود المصرية من أجل تعزيز خطة السلام وتنفيذ حل مستدام قائم على حل الدولتين.

من جانبه، استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، فشل مجلس الأمن الدولي في قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسته الأخيرة، رغم استيفائها كافة المعايير القانونية اللازمة وحصولها على تأييد الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، معتبراً أن هذا القرار يمثل انحيازاً سافراً للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأكد "مهران"، لـ "صدى البلد"، أن رفض طلب العضوية الفلسطينية يتناقض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة التي قامت على أساس تعزيز السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان الأساسية، ومشدداً علي أنه يكرس واقع الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود تحت نير الاحتلال البغيض.

واعتبر أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار يعد استمراراً لنهجها المنحاز لصالح إسرائيل، ويقوض مصداقية المنظمة الأممية ودورها في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون الدولي، مشيراً إلى أن اعتراض واشنطن يخالف التزاماتها بصفتها دولة عضو دائم في مجلس الأمن عن حماية السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أدان الخبير الدولي بشدة بالتصعيد الإسرائيلي الأخير، والاعتداءات الوحشية التي شنتها قوات الاحتلال ضد المصلين الفلسطينيين العزل في المسجد الأقصى اليوم أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة، مؤكداً أنها ترقى إلى جرائم حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على المدنيين وأماكن العبادة في الأراضي المحتلة.

وحذر من أن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية والتوسعية، وآخرها الغارات الجوية التي شنتها فجر اليوم على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، من شأنه تقويض كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة، ودفعها نحو هاوية الصراع والتطرف التي ستلقي بظلالها على العالم بأسره.

وأوضح أن القانون الدولي يحظر اللجوء للقوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية بموجب المادة الثانية فقرة ٤ من ميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية والعراقية والإيرانية ترقى إلى جريمة العدوان وفقاً للقانون الدولي والتي تستوجب تحرك مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأعرب الدكتور مهران عن قلقه البالغ من التداعيات الكارثية للتصعيد الإسرائيلي، محذراً من مغبة الانزلاق إلى حرب إقليمية مدمرة لن تبقي ولن تذر، وستلحق أضراراً جسيمة بمصالح وأمن شعوب المنطقة وتنسف كل الآمال في التوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للنزاعات المستعصية.

كما طالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، والضغط عليها لوقف عدوانها المتواصل على الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، مشدداً على ضرورة إعادة إطلاق عملية سياسية جادة تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

ودعا أستاذ القانون الدولي كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحكمة، والعودة إلى طاولة المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية الخلافات وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام المتعارف عليها، مؤكداً أن الحل العسكري لن يجلب للمنطقة سوى المزيد من الدمار والخراب، وسيفاقم من معاناة شعوبها التي عانت الويلات جراء ويلات الحروب والنزاعات على مدار عقود طويلة.

المقابر الجماعية في غزة

وشدد علي أن حل الدولتين وفقاً لحدود 1967 يظل الخيار الاستراتيجي الذي يضمن تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة، مشدداً على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن والاستقرار دون الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها لأراضيه، ومطالباً المجتمع الدولي بعزل اسرائيل عن العالم بتفعيل نظام الجزاءات ضدها ومقاطعتها على كافة المستويات وفرض عقوبات اقتصادية إلى حين انصياعها لقواعد القانون الدولي.

يشار إلى أن هول المقابر الجماعية في غزة يكشف تدريجياً، إذ أفاد عاملون بقطاع الدفاع المدني بالعثور على 190 جثماناً لفلسطينيين دُفنوا بنطاق مستشفى مجمع ناصر في خان يونس، حتى مساء أمس، ورجحوا العثور على مزيد من الجثث تباعاً.

وأكد العاملون بالدفاع المدني في غزة، أن الجثث كانت في مرحلة متقدمة من التعفن والتحلل، ورصدوا علامات على أنها تعرّضت لأنواع من التعذيب والاعتقال والتنكيل، وبعد ذلك تم دفنها.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، باستخراج جثامين 190 شهيداً من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي بعد انسحاب الاحتلال من خان يونس، وحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فقد عُثر على الجثث منزوعة الملابس وقد تحلل معظمها في باحة المجمع الطبي.

وتحدثت مصادر إلى وكالة الأنباء الفلسطينية بشأن وجود نحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.