وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل النائب عبد الوهاب خليل، بشأن المادة 184 من مشروع قانون التأمين الموحد وذلك بإضافة رأى الأزهر الشريف فى تشكيل لجان الرقابة الشرعية فى شركات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي.

جاء ذلك فى مناقشات الجلسة العامة للبرلمان، حيث جاء تعديل النائب عبد الوهاب خليل فى مادة (185): بأن تلتزم شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل لجنة تسمى " لجنة الرقابة الشرعية" من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد والشطب بالسجل المشار إليه، كما يحدد القرار بعد موافقة الأزهر الشريف متطلبات تحديد وتشكيل هذه اللجنة.

وتكون مهام تلك اللجنة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين، فضلاً عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد السواء.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل أن التعديل يأتى بإضافة الأزهر الشريف من منطلق أن المادة 7من الدستور والتى تؤكد على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية حيث تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.