تعقد محكمة جنح العجوزة اليوم أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، وذلك بعدما وجه له الراحل اتهامات باستيلاءه على مبلغ مالي يبلغ قيمته حوالي 2 مليون و280 ألف جنيه.

وقد أحالت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة مدير الأعمال السابق للموسيقار حلمي بكر للمحاكمة الجنائية، بناءً على تهمة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 2 مليون و200 و80 ألف جنيه.

تفاصيل واقعة النصب على حلمي بكر

كان الموسيقار الراحل حلمي بكر، قد تقدم قبل وفاته ببلاغًا رسميًا لشرطة العجوزة، اتهم فيه مدير أعماله وعدد من موظفي بنك شهير في مصر بالنصب والتدليس والاستيلاء على أكثر من اثني مليون جنيه من حسابه، مستغلين أزمته الصحية.

أوضح حلمي بكر في البلاغ أن مدير أعماله حصل على توقيعه بمساعدة من موظف البنك، الذي لم يكن يدرك سوء نيته، وذلك بعد أن حول أمواله إلى حساب مديره الشخصي على شكل شهادات بنكية.

اكتشف حلمي بكر هذه العملية عندما طلب تفاصيل فوائد شهاداته البنكية، فأخبره البنك بتحويل المبالغ بالكامل على حساب مدير أعماله، وتمت تلك الإجراءات بشكل سليم، حيث حملت أوراق تحويل الأموال توقيع الراحل، حيث زاره الموظف في منزله أثناء مرضه.

وأضاف الموسيقار أنه حاول التواصل مع مدير أعماله للتحقق من الوضع، لكنه لم يتمكن من العثور عليه.

عقوبات صارمة

وفي سياق آخر، تنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة للأفراد المتورطين في جرائم النصب والاحتيال، حيث يتم معاقبة كل من يحاول الاستيلاء بالاحتيال على ممتلكات الغير بالحبس وغرامات مالية. وتقرر مدة الحبس حسب خطورة الجريمة ويمكن للمحكمة توجيه المتهم للعودة تحت مراقبة الشرطة لفترة معينة.

وتحدد المادة 338 عقوبة الحبس لمن يستغل فرصاً لاحتياجات أو ضعف الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية، ويتم تنظيم سندات متعلقة بالإقراض أو التنازل بطرق ملتوية. وفي حال كان الفاعل مسؤولًا عن وصاية الشخص المتضرر، تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

اقرأ أيضًا:

خلاف جديد.. أرملة حلمي بكر: مصطفى كامل عار على الفن

مفاجأة.. فتح التحقيق في رحيل حلمي بكر والبحث عن شبهة جنائية