حددت دار الإفتاء المصرية ضوابط تحديد التجار لهامش الربح، حتى لا يتجنوا على المستهلك ويخرجوا عن المألوف والمتبع، والحدود الشرعية الدينية، ويقوموا بالتضييق على الناس سواء بالاحتكار، أو منع تداول السلع.

الاحتكار حلال أو حرام

وأكدت دار الإفتاء أنه لا يختلف الفقهاء على أن الاحتكار حرام شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.

لذلك فإن احتكار السلع أمر محرم في الإسلام، لما له من تأثير سلبي على حياة الناس.

ضوابط تحديد التجار لهامش الربح

وأعلنت الإفتاء ضوابط تحديد التجار لهامش الربح والتي جاءت كالتالي:

• ينبغي ألا تخرج حدود الربح عن المعلن والمتعارف عليه والمحدد من الجهات المختصة.
• ينبغي ألا يتم حجب السلع لحين ارتفاع قيمتها بغية الحصول على أرباح باهظة.
• على التاجر أن يراعي أن يكن مكسبه حلال ويتحرى الصدق والأمانة.
• تفعيل وترسيخ قيم المراقبة لدى كل تاجر وفقا لما تربى عليه وما يميله عليه ضميره.
• إرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله من خلال المكاشفة.

وأكدت الإفتاء أنه ليس هناك أي مانع من اتخاذ الدولة ماتراه مناسبا، لايقاف محتكري السلع عند حدهم، ومنع الضرر عن الناس، من إجراءات وقوانين صارمة.

إقرأ أيضا

هل تضاعف السيئات في شهر رمضان مثل الحسنات ؟.. دار الإفتاء تُجيب
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية