قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ان قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء هو قانون استثنائى يعالج تشوهات وأخطاء استمرت لفترات طويلة كما يعالج ايضا القانون السابق الذى لم ينجح سوى في تحقيق 4% من عمليات التصالح.
واضاف"شكري"، وبالتالى فى طرح مفردات هذا القانون فى لجنة الاسكان والبرلمان بشكل عام كان البحث عن آليات تجعل القانون قابلًا للتطبيق وواقعيًا، على عكس القانون السابق،و تم تحديد ثلاثة عقبات رئيسية في القانون السابق، أولها مدد الجان الطويلة ووجوبية المعاينة، في القانون الراهن لايوجد وجوبية للمعاينة بما يقلل الضغط على اللجان التي لايمكنها معاينة ملايين الوحدات ومع وجود مدة خمس سنوات من المعاينة للتحقق من صحة المعلومات التى تم استلامها كأوراق ويسهل ويساعد في استكمال عملية التصالح.
مشكلة الحوزة العمرانية
واردف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المشكلة المتعلقة بالحوزة العمرانيةايضا، كانت تمثل عائق كبير لنحو 970 ألف حالة، أصبحت الآن قابلة للتصالح، بعد وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع بشكل كبير في اللجنة، وتم التوصل إلى حل بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتصالح على تلك المخالفات أصبح ممكنًا.
ثمانية عوائق في القانون السابق
وأوضح،انه كان هناك ثمانية عوائق في القانون السابق كانت تمنع عملية التصالح، ولكنها الآن قد تقتصر على حالتين فقط، وهما المواقف والسلامة الإنشائية، وتلك العوائقتمت إزالتها في القانون الجديد، لافتًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة.
تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء
وقال، ان هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يجوز التصالح فيها من قبل.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" أصول مصر "
0 تعليق