مازالت أصداء صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ضمن مخطط تطوير الساحل الشمالي الغربي في مصر مسيطرة على الأجواء الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، نظرًا لقيمة الصفقة وهي الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

صفقة رأس الحكمة 

في هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 179 مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير: "سجلنا فائضا أوليا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2023-2024 بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ50 مليار جنيه بمعدل 0.5% في نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف المرة ".

وأوضح الوزير، أن إجمالي قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57.1% عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 38% بدون احتساب ما وصل للخزانة من مشروع رأس الحكمة.

وأكد زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41.2% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أية أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، مقارنة بالعام الماضي، أخذا في الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 32% والإيرادات الضريبية السيادية إلى 83%.

وكان أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية.

وأضاف الوزير، أن نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.

أوضح الوزير أنه إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.

وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن صفقة رأس الحكمة تعتبر خطوة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث تم توقيعها في 23 فبراير 2024، وتهدف إلى بناء مدينة جديدة على الساحل الشمالي لمصر بتكلفة مليارات الدولارات.

واضاف جنينة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الصفقة تشمل شراكة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر من خلال توفير فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الصفقة ستساعد مصر على تجاوز التحديات المالية الحالية، وتعزيز قدرتها على سداد الديون، وفتح أبواب التمويل من مصادر أخرى.

في هذا السياق، يستعد المستثمرون للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية بعد رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي.

وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة وسط مخاوف من خفض قيمة العملة والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

وأدت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.

الاستثمارات المصرية الإماراتية 

ومن جانبها، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى "الدعم الرسمي والثنائي الكبير" و"الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة" خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية.

وقال جو ديلفو مدير المحافظ لدى أموندي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا "اجتماع كل هذه الأمور معا كان بالتأكيد زخما إيجابيا للغاية لصناع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد"، مضيفا أن الشركة "تدرس بالتأكيد" العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة.

في هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، في تصريحات لوكالة أنباء الإماراتية "وام"، إن الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفعت إلى حوالي 65 مليار دولار بعد صفقة "رأس الحكمة".

وأضاف الجروان أن  "أصداء صفقة رأس الحكمة تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية". 

وأشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى أن دولة الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعاً اقتصادياً لا يستهان به في العالم وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.

ودخلت دولة الإمارات مؤخراً عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي.

وأشار الجروان إلى أن الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتشير الصفقة إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.

وقال: "بالإضافة إلى ذلك تعكس الصفقة استراتيجية الإمارات في تبنيها الاستثمارات الخارجية كذراع مؤثر نحو الريادة العالمية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصري، وهذا يبرز التزام الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك".