belbalady.net تُعد عملية توطين الصناعة المحلية في مصر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تشمل: تقديم الحوافز الاستثمارية، وتطوير الإطار التشريعي، وتوفير الدعم للقطاعات الصناعية، خاصةً في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل ارتفاع معدلات التضخم وأزمات الطاقة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات انه يمثل القطاع الصناعي قاطرة النمو الحقيقية، وذلك لدوره في خلق فرص العمل ودعم معدلات النمو الاقتصادي، حيث أسهم قطاع الصناعة بنحو 16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2016/2017-2021/2022)، وقد بلغ إجمالي الناتج الصناعي بالأسعار الثابتة خلال تلك الفترة نحو 3.9 تريليونات جنيه.  

فيما يخص مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل والتوظيف في مصر؛ تسهم الصناعات التحويلية في استيعاب نحو 12.6% من إجمالي المشتغلين عام 2021، ء ويشير الشكل التالي إلى القطاعات الرئيسة الموفرة للتشغيل والتي يأتي على رأسها عدد من القطاعات الاقتصادية يتصدرها كل من: الزراعة والتجارة والتشييد والبناء والصناعة التحويلية.