الإيجار القديم .. أزمة لا تزال محل جدل كبير بين المستأجر والمالك، حيث تم الحديث لمدة عشرات السنوات عن تحسين العلاقة بين الطرفين بإضافة تعديلات على القانون، لكن حتى الآن لا تزال هذه التعديلات لم تصل لمرحلة التنفيذ، وكانت محكمة المنيا الابتدائية، برئاسة المستشار نادى محمد على، وعضوية المستشارين محمود جلال، وأحمد سيد، قد أصدرت حكما قضائيا، بشأن الإيجار القديم، ومنذ صدور الحكم القضائي وظهرت حالة من الاضطرابات بشأن قرارات الإيجار القديم.

القضاء يلزم مستأجر بنظام الإيجار القديم بـ إخلاء شقته وتسليمها لصاحبها

وكان الحكم القضائي، قد ألزم أحد المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بالإخلاء الفوري لـ شقة قانون قديم لقيامه بـ هجر الشقة لمدة وصلت لـ 15 عاما، دون استخدام حيث لم يستفد منها، أو يتركها لمالكها للاستفادة والانتفاع بها، وذلك على الرغم من التزام المستأجر بسداد الإيجار وقيمته 50 جنيها في الشهر، واستندت المحكمة في حكمها الصادر على تقرير الذي أعده الخبير الفني، والذي أكد صحة إدعاء الستأجر، وما أدلى به الشهود.

وكان الحكم الصادر بشأن هذه الواقعة، يخص الدعوى المدنية التي تم قيدها برقم 28 لسنة 2021 مدنى كلى مساكن مغاغة، لصالح المحامى حسن البطران.

القضاء المصري يحقق أمل صاحب عقار مؤجر بقانون الإيجار القديم

وطلب المدعي في دعواه الحكم بـ إخلاء شقة سكنية يمتلكها، موضحا أن الشقة خالية من الأشخاص، ولا توجد بها أي تلفيات، وأنها آلت إلى شاغلها بطريق الإرث مقابل إيجار شهري 50 جنيه، إلا أن المعلن إليه ترك الشقة نهائيا منذ ما يزيد على 15 سنة، دون أي استخدام، وهو ما ألحق الضرر بمالكها، حيث لا يستطيع التصرف فيها والاستفادة منها.

اقرأ أيضا

ارتفعت 5 اضعاف.. تعرف على زيادة الإيجار القديم 2024

عاجل .. مجلس النواب ينهى أزمة قانون الإيجارات القديمة