إعـــلان

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في توقيت و آثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
و كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلي اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص علي انه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية و زيادة الإيرادات و تقليل التهرب الضريبي و تحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
أضاف ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت و آثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي و السلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
قال ان القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة و هناك الكثير من الالغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلي مزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أشار الي ان قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الاوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي و هذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار بحلول عام 2030
قال ان هناك أيضا تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقا للاجراءات الضريبية الموحدة ام ستكون تهمة التهرب الضريبي مسلطة علي رقاب المستثمرين و أيضا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية و بين الأسعار في السوق السوداء فضلا عن ان بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبيةوتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالاسعارالرسمية مما يؤدي إلي فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبةو ما تم سداده بالجنيه المصري.
أكد أشرف عبد الغني أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت و آثار القرار للتيسير علي المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي و السلعي بصفة عامة و في القطاع السياحي بصفة خاصة.