belbalady.net بدأت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي

وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

وخفف مشروع القرار لغة القرار من “الطلب” إلى “الدعوة”. كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى”.

واُعتمد القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.

ويدعو القرار لهدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة “لعدد كاف من الأيام” من أجل وصول دون عراقيل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين.

ويجب -حسب القرار- أن تسمح الهدن بإصلاح البنية التحتية الضرورية وأن تمكن من تنفيذ جهود الإنقاذ والانتشال العاجلة.

وكانت مالطا التي قدمت مشروع القرار، قد دعت للتصويت بعد مفاوضات مطولة.

وعلّق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء قائلا إنها “يجب أن تكون طويلة بما يكفي للسماح لنا بتعبئة الموارد – بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الوقود – لتزويد السكان بما يحتاجون إليه”، من دون الخوض في التفاصيل.

قرارات مجلس الأمن ملزمة، لكن ذلك لا يمنع بعض الدول من تجاهلها.

ويطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريبا، “جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال”.

بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقصف الجيش الإسرائيلي المتواصل لغزة، حاول مجلس الأمن عبثا التوصل إلى إجماع.

وعلّق السفير الصيني تشانغ جون الأربعاء قائلا “أعلم أننا جميعا نشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس المجلس عن التحرك خلال الأيام الأربعين الماضية”.

وفي دليل على انقساماته الطويلة الأمد بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لقيت أربعة مشاريع قرارات متتابعة رفضا في تشرين الأول/أكتوبر، وقد أعاقت الولايات المتحدة من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى مشاريع القرارات باستعمال حق النقض (الفيتو).

وفي مواجهة عجز مجلس الأمن عن التحرك، تولت الجمعية العامة المهمة واعتمدت في 27 تشرين الأول/أكتوبر بغالبية كبيرة نصاً غير ملزم يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية”. وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا القرار الذي لم يذكر حركة حماس.

وبدأ مجلس الأمن، بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين، مفاوضات جديدة تعثرت على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف الحرب، بين “وقف إطلاق النار الإنساني” أو “الهدنة”. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تعارض خصوصا أي إشارة إلى وقف إطلاق النار.

وأثمرت المفاوضات بشأن نص مالطا أخيرا، ووصفته سفيرة مالطا فانيسا فرايزر بأنه نص “متوازن وعملي للاستجابة لجزء من الأزمة الحالية، والاحتياجات الفورية للأطفال المتضررين”.

وقد تم رفض تعديل قدمته روسيا وطالب، مثل الجمعية العامة، بـ”هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”.

مستشفى الشفاء

وفي سياق منفصل، كان قد أعلن متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء، أن أن الولايات المتحدة “لم توافق على عمليات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء” في قطاع غزة، لافتًا إلى أنها تنتهج السلوك نفسه بالنسبة إلى القرارات العسكرية الأخرى التي تتخذها إسرائيل.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: “كنا دائمًا واضحين جدًا مع شركائنا الإسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية. كنا أيضًا واضحين جدًا معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات”.

وانسحب الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء من مستشفى الشفاء في قطاع غزة ونشر دباباته حول المجمع الضخم الذي تتهم إسرائيل حركة حماس باستخدامه كقاعدة عسكرية، بحسب ما أفاد صحافي يتعاون مع وكالة فرانس برس.

ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء عملية داخل مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال نحو 2300 شخص وفقًا للأمم المتحدة، بينهم مرضى ونازحون، وذلك بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة.

وتنفي حماس استخدام المستشفى لأغراض عسكرية.

وأعلن البيت الأبيض ليل الثلاثاء تعليقاً على بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة أنه “يجب حماية المستشفيات والمرضى”.

وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان مقتضب تلقّته وكالة فرانس برس “لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية. كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ.