belbalady.net رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حتى لا تقع ضحية جهلك.. هل للعامل حق في أرباح الشركة؟"، استعرض خلاله كيف أعطى المشرع للعاملين بالقطاع الخاص حقوق في الأرباح التي تحققها المنشأة، ووضع 3 شروط للحصول على هذا الحق، حيث توزع من الأرباح نسبة 35%، حيث تنظم القوانين التي تحكم شركات الأموال كيفية توزيع الأرباح السنوية التي تحققها تلك الشركات بمختلف أنواعها، ونصت جميع القوانين التي تحكم توزيع الأرباح على منح العمال حصة من الأرباح السنوية التي تحققها تلك الشركات.

ولم يقتصر توزيع الأرباح على الشركاء وحسب، بل للعاملين بتلك الشركات نسبة من الأرباح التي تحققها الشركات التي يعملون بها، ولكن تختلف تلك النسب في القوانين المنظمة للشركات، وهذه شركات لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات، ولكنها تقوم أساساً على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة وعلى هذا، فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة إذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء، كما هو الحال في شركات الأشخاص، وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساساً على جمهور المكتتبين.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة الحق فى الارباح من خلال الإجابة على عدة أسئلة أبرزها.. ما هي شروط حق العامل في الربح في قانون الشركات المساهمة؟ وتعريف الأجر؟ وما هو نصيب العامل في الأرباح؟ وما هي نسبة الأرباح في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة؟ وما هو جزاء حرمان العامل من الأرباح بالمخالفة للقانون؟ وما هو رأى محكمة النقض فى الأزمة؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

حتى لا تقع ضحية جهلك.. هل للعامل حق في أرباح الشركة؟.. المشرع أعطى للعاملين بالقطاع الخاص حقوق في الأرباح التي تحققها المنشأة.. ووضع 3 شروط للحصول على هذا الحق.. وتوزع من الأرباح نسبة 35%.. والنقض تتصدى للأزمة

 

                                       برلمانى