وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه لم تتأثر علاقة وارتباط مصر بالقضية الفلسطينية باختلاف القيادة السياسية، بل تزداد قوة الترابط مع تأزم الأوضاع، واستمرت القضية على رأس أجندة الأولويات المصرية خلال سنوات الفوضى التي أعقبت “الربيع العربي”، فمع تعدد مهددات الأمن القومي المصري، كانت تهدئة الجانب الشرقي لمصر أحد المحاور الأساسية لاستعادة الأمن الحدودي المصري. 

ومنذ عام 2011، عكفت الدولة المصرية على إتمام المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بين حركتي حماس وفتح، وتم فتح معبر رفح وفقًا لترتيبات أمنية جديدة بالتنسيق مع الحركتين تجنبًا لاتهام مصر بتعزيز الانقسام. وجاء الإعلان عن هذه الترتيبات الجديدة لإدارة معبر رفح عقب توقيع اتفاق المصالحة في نهاية أبريل عام 2014.

وأكدت أنه مع تولي الرئيس السيسي للحكم في يونيو 2014، ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر، رغم جهادها في الحرب ضد الإرهاب، ومحاولة حل مشاكلها الاقتصادية، وتحقيق أهدافها التنموية التي تخلفت عنها لسنوات، فبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلًا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.

وذكرت سلسلة من النجاحات والمواقف البارزة، التي تؤكد خصوصية الدور المصري بالقضية بالقضية الفلسطينية، منذ بدايتها، حيث تبقى قضيتها المركزية حتى في أحلك الظروف، وكانت قمة القاهرة للسلام، استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية، في 31 يوليو 2023، والقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وغيرها من الفعاليات التي تؤكد  دعم عملية السلام بالمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وضمت مؤتمر إعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر 2014.

ولفتت إلى أن هذه المواقف تأتي لتعبر بوضوح عن مدى أولوية القضية الفلسطينية على قائمة اهتمامات السياسة الخارجية المصرية ودعمها بكافة السُبل الممكنة، وهناك عشرات القمم الثلاثية (المصرية الأردنية الفلسطينية)، أو الثنائية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)، لبحث جهود السلام وتنسيق المواقف للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية.