وأوضح محيى الدين، أن العمل المناخي في الدول النامية يتطلب حشد نحو 2.5 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، منها 1.5 تريليون دولار يجب حشدها من مصادر التمويل الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "فتح باب التمويل للتحول الحضري واسع النطاق من خلال الحوكمة متعددة المستويات" ضمن فعاليات أسبوع أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي للمناخ المنعقد في بنما، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين من دول المنطقة.

وقال محمود محيي الدين، إن تصحيح مسارات العمل المناخي والتنموي لن يتم بدون المشاركة الفاعلة للمدن والأطراف الفاعلة محليًا في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، وذلك من خلال المساهمة في حشد التمويل من المصادر المحلية ووضع سياسات وتشريعات مؤسسية محكمة ومحفزة للعمل المناخي والتنموي على المستوى المحلي.

وشدد على أن علاج أزمة تمويل المناخ لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في كثير من الدول النامية والاقتصادات الناشئة، أو يزيد من أعباء الموازنات العامة لهذه الدول، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.

ونوه رائد المناخ عن أهمية دور المدن والأطراف الفاعلة محليًا في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ، قائلًا إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ شهد زخمًا كبيرًا فيما يتعلق بمشاركة المدن في حملة السابق نحو الصمود، كما أسفر المؤتمر عن صدور أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تمثل آلية عملية شديدة الأهمية لتحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي للمدن وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المناخية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى استفادة المدن من المشروعات المناخية والتنموية التي نتجت عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية، كما أوضح أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في مصر تمثل نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي على المستوى المحلي.

وأكد محيي الدين على أهمية أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا المستوى الفعلي للعمل المناخي المستهدف والحجم الحقيقي للتمويل المتاح والمطلوب، لافتًا إلى أن حجم التمويل المتدفق لأنشطة التكيف في أفريقيا على سبيل المثال لا يتجاوز 11 مليار دولار سنويًا بينما تشير المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير بعض المنظمات ذات الصلة إلى الحاجة لما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف هذا الرقم سنويًا لتنفيذ أنشطة التكيف وحدها.