قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الدولة حافظت على قنوات الاستثمار الأجنبي، سواء عن طريق الصادرات المصرية أو تحويلات المصريين من الخارج، لافتًا إلى أنه تم تصحيح أوضاع العملة في عام 2016 التي كانت تحويلاتهم 12 مليار دولار، وأصحبت حاليًا 31 مليار دولار.

وأشار إلى أن القرارات أدت إلى انخفاض مستويات التضخم في هذا التوقيت لـ3.5%، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تسهم جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة في توفير عملة صعبة لمصر سواء بالثقة أو بالإجراءات المصرفية، موضحًا أنه يعمل في مصر منذ 40 عامًا، ولم يرَ حجم هذه التنمية من قبل.

وأضاف، في مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن القرارات التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية في مجملها جريئة، متوقعًا أن تحقق مردودًا جيدًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتخذتها مصر حافظت على مستويات الأسعار والقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة أكثر من 5 سنوات ساعدت هذه الإصلاحات قائلًا: "شالت مصر خلال 5 سنوات".

وأوضح أن مصر تعتمد إلى حد كبير على شراء سلع وخدمات من الخارج، وأصبحت لدينا سمعة دولية وظهر هذا من خلال السندات والشهادات الدولية، مؤكدًا أن الاستقرار النقدي مهم للاقتصاد المصري.

وأضاف أن مصر عبرت أزمة كورونا وقمنا بحماية المواطن من ارتفاع الأسعار، والحماية كانت من خلال بناء احتياطي نقدي كبير وقمنا باستخدامه، ومصر من 3 دول في العالم لم تحدث فيها زيادة في مستويات التضخم، مؤكدا: فيه دول قريبة مننا حصل فيها تضخم أكثر من 50%.