في ختام زيارته القصيرة إلى العاصمة اللبنانية الخميس (السادس من آب/ أغسطس 2020) على خلفية انفجار مرفأ بيروت، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء "تحقيق دولي مفتوح وشفاف" لكشف مسبّبات الانفجار، وهو موقف لم يلق قبولا لدى الطبقة الحاكمة في لبنان.

وأعلن الرئيس الفرنسي عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار المرفأ وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفير الفرنسي في بيروت أن الهدف من المؤتمر الدولي الذي ينوي تنظيمه هو الحصول على تمويل دولي "من "الأوروبيين والأميركيين وكل دول المنطقة وخارجها من أجل توفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات البناء".

وأكد أن "مجمل هذه المساعدة الفرنسية أو الدولية ستدار بطريقة شفافة وواضحة لتصل مباشرة إلى الناس والمنظمات غير الحكومية والى الطواقم الميدانية، فلا يكون في الإمكان تحويلها" الى مكان آخر حسب قوله.

"إعادة تأسيس ميثاق جديد"

وتوجه ماكرون للطبقة السياسية بلهجة حازمة مطالبا إياها بتنفيذ إصلاحات ملحة. وقال "أنتظر من السلطات اللبنانية أجوبة واضحة حول تعهداتها بالنسبة لدولة القانون والشفافية والحرية والديموقراطية والإصلاحات الضرورية". كما طالب بـ "إعادة تأسيس ميثاق جديد" وإجراء الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، مشيرا الى أنه سيعود في أيلول/سبتمبر لـ "إجراء تقييم" للوضع.

وتابع "يجب إعادة بناء الثقة والأمل (...) وهذا لا يستعاد بين ليلة وضحاها، إنما يفترض إعادة بناء نظام سياسي جديد". وأضاف أن المبادرة التي عرضها اليوم على المسؤولين الذين التقاهم تقوم على "تحمل مسؤولياتهم خلال الأسابيع المقبلة وإطلاق الإصلاحات وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأشهر القادمة، وإنهاض البلاد".

واستمرت زيارة ماكرون بضع ساعات تفقّد خلالها موقع الانفجار في المرفأ، وسار في شارع الجميزة المتضرر بشدة جراء الانفجار مستمعاً إلى شكاوى ومطالب السكان. كما التقى خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ثم التقى ممثلين عن القوى السياسية، وبينهم حزب الله، والمجتمع المدني خلال اجتماع موحّد.

انفجار غير مسبوق يعمق معاناة اللبنانيين

ويعمّق الانفجار الضخم الذي قالت السلطات إنه نجم عن تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ وتسبّب بمقتل 137 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين، معاناة اللبنانيين.

ووقع الانفجار فيما يواجه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية. وتوقفت الشهر الماضي المفاوضات التي عقدها لبنان مع صندوق النقد الدولي، على خلفية مطالبة الأخير المفاوضين اللبنانيين بتوحيد تقديراتهم لخيار الدولة المالية ورؤيتهم للمضي بإصلاحات.

ورداً على سؤال لصحافي فرنسي حول إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون الإصلاحات، قال "لا أستبعد شيئاً"، مضيفاً "في بعض الظروف، العقوبات ليست الأكثر نجاعة، اعتقد أن الحل الأنجع هو إعادة إدخال الجميع في آلية" حلّ الأزمة.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)